تصریح

یادداشت‌های علی سلیمانیان

تصریح

یادداشت‌های علی سلیمانیان

تصریح

وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیرا

شما را چه شده است که در راه خدا به مقاتله برنمی‌خیزید؟ در حالی که مردان و زنان و کودکان مستضعف صدا می‌زنند: پرودگارا! ما را از این آبادی که اهلش ظالم است نجات بده! و برای ما از جانب خودت ولی‌ای برگزین و برایمان از سوی خویش یاری‌گری قرار بده! (قرآن کریم؛ سورۀ نساء، آیۀ 75)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

تصریح در تلگرام: t.me/tasrih
تصریح در تام‌تام: tt.me/tasrih
تصریح در ایتا: eitaa.com/tasrih
تصریح در سروش: sapp.ir/tasrih
تصریح در بله: ble.im/tasrih
تصریح در گپ: gap.im/tasrih
🔸
ایمیل: tasrih.ir@gmail.com

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است. بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی(ع) بود، به اسم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت، تا سرنگون شد. ما از سرنگون شدن نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم.

معلم شهید غلام‌علی پیچک

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه
پیوندها

۱۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

«تنها قانون نیست که مشکل مردم را حل می‌کند، بدون عدالت نمی‌توان کشور را اداره کرد... باید با افرادی که باعث می‌شوند مردم از نظام ناراضی شوند با شدیدترین مجازات‌ها برخورد شود.» +


این حرف‌های قشنگ قشنگ را جناب دکتر پزشکیان در سمنان سروده‌اند. بالاخره مردم آن دیار چه خبر دارند که جناب دکتر دست در دست همین‌هایی که می‌گوید باید با آن‌ها «با شدیدترین مجازات‌ها برخورد کرد» ، لابی‌های مجلس را گشته‌اند و برایشان از جناب قاضی القضات امان‌نامه گرفته‌اند!

- در این رابطه بخوانید: آقای پزشکیان! شما وکیل مردمید؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۷
علی سلیمانیان

انجمنِ «لوکس» واردکنندگان خودرو در مقام «افشا»، دستگاه‌های مسئولِ «دولتی» و «قضایی» بعد از دو سال صرفاً در حال «اطلاع‌رسانی ضد و نقیض»، خودروهای گران‌قیمت «قاچاق» در حال «ویراژ»؛ این همۀ ماجرای قاچاق 6481 خودروی خارجی به کشور است.


ماجرا به آنجا برمی‌گردد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل تیرماه 95 با بستن سایت ثبت سفارش واردات خودرو عنوان کرد تعرفۀ واردات را از 25 درصد به 45 درصد افزایش خواهد داد و در همین زمان انجمن واردکنندگان خودرو  از ثبت سفارش 6481 خودرو در موعد بسته بودن سایت خبر دادند. تکذیبیه‌ها شروع شد اما نتوانست بیش از یک ماه دوام بیاورد و وزارت مذکور خبر افشا شده را تایید کرد.


دو سال بعد، در  27 خرداد 97، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص به ارائه اطلاع از سرنوشت این خودروها بسنده کرد و گفت: «سایت وزارت صنعت هک شد و حدود 5000 خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود 4000 خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است.» + فردای انتشار این خبر، یعنی 28 خرداد 97 روابط عمومی وزارت، در اطلاعیه‌ای ضمن تأیید تخلف در ورود 6481 خودرو، هک شدن سایت این وزارتخانه را «کذب محض» خواند. + فردایش، یعنی 29 خرداد 97 سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیۀ وزارت مذکور را رد کرد و توصیه نمود «از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز نمایند.» +


چند هزار ماشین به همین سادگی قاچاق شده‌اند و دارند در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند و حضرات مسئول بعد از دو سال تازه به این فکر افتاده‌اند که تکذیبیه‌های همدیگر را تکذیب کنند. چه کسی پاسخگوست؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۲۳
علی سلیمانیان

به بهانۀ نشست «جمعه و جامعه» 

 

تشتت آرا و عدم‌تفاهمی که نسبت به چیستی نهاد نمازجمعه وجود دارد، مبین این مسئله است که در چهل سالی که بر انقلاب گذشته، در تبیین نظری این نهاد کار قابل ملاحظه‌ای نشده است و هنوز ماهیت نمازجمعه روشن نیست. ماحصل این تنبلی نظری، ارتجاع روزافزون نهاد نمازجمعه و متعاقب آن تثبیت درکی است مبتذل که کارکرد نمازجمعه را دکرگون کرده است. 
 
در صدر انقلاب شرایط جامعه و فهم مشترکی که از انقلاب اسلامی وجود داشت به گونه‌ای بوده است که نمازجمعه به لحاظ کارکردی نقشی که می‌بایست را به میزانی ایفا می‌کرد، اما فقدان تئوری مشخص و نظریه‌ای منقح که ماهیت این نهاد را روشن کند کار دست این نهاد داده است. رفته‌رفته با فروکش کردن فضای حاکم بر دهه‌ی نخست انقلاب و عقب‌گردهای پی‌درپیِ جامعه‌ی انقلابی از آرمان‌های اولیه و با تثبیت شرایط جدید، نماز جمعه در قوسی نزولی از ماهیت و کارکردهای حقیقی‌اش کوتاه آمد و در شرایط جدید رسوب کرد. 
 
آنچه از کارکردهای نمازجمعه در صدر انقلاب برمی‌آید این است که اساس بر این بوده است که این نهاد ضامن امر «جمهوریت» باشد و متولی حیثیتی از جامعه که دیوانسالاری و مناسبات حقوقی، امکان پوشش آن را ندارند. این نهاد می‌بایست بارِ اصلی «جمهوریت» را بر دوش می‌کشید و ضمانتی می‌بود برای کارکرد دقیق و صحیح «انتخابات» و «صندوق رأی»؛ اما با پا پس کشیدن نمازجمعه از ماهیت اولیه‌اش، «جمهوریت» هم تماماً به انتخابات احاله شد و در آن محصور ماند.
نمازجمعه می‌بایست فراهم کننده‌ی امکان مشارکت جمهور در تمام مراتب حکومت و دخالت در صفر تا صد مسائل و تصمیمات می‌بود و بستری برای تحقق «نظارت عامه»؛ و‌ نهادی که مقدرات حکومت آنجا رقم می‌خورد. بر این مبنا نمازجمعه نهادی است «امتی» برای تأمین و تعمیق معیت «امت و امامت» و امکان‌بخشیدن به امر «فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا».

پی‌نوشت:
إن‌شاءالله در فرصت‌های آتی، این موضوع به صورت جزئی‌تر و عینی‌تر دنبال خواهد شد.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۷
علی سلیمانیان

حجت‌الاسلام مظفری اخیراً در خبری عنوان کرده‌اند که علت توقف اجرای احکام دادگاه فساد شورا و شهرداری تبریز، اعمال مواد 474 و 477 آیین دادرسی کیفری و اعاده‌ی دادرسی است.


ایشان گفته‌اند: «دادگستری آذربایجان شرقی مصمم است #به_محض بررسی پرونده و اعاده‌ی آن برابر مقررات و #با_قاطعیت_تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعده‌ی خود مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره‌ی محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز، عمل خواهد کرد.»


این اظهارات در صورتی است که چندین ابهام وجود دارد:


۱. دلیل تعلل در اعلام عمومی رأی قطعی دادگاه تجدید نظر در فاصله‌ی زمانی صدور حکم قطعی تا موافقت با اعاده‌ی دادرسی چه بوده است و چرا به محض صدور حکم اعلام نشد؟ با توجه به این‌که در آن مقطع هم در برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی ضمن اعلام اینکه «هیچ منع قانونی برای اعلام رأی داگاه وجود ندارد»، قول اعلام عمومی آرای صادره داده شد، بفرمایند که مسئولیت این تعلل بر عهده‌ی چه کسی است؟


۲. آیا در دادگستری استان با همه‌ی درخواست‌ها مبنی بر اعاده‌ی دادرسی موافقت شده و پرونده برای صدور دستور به رئیس قوه‌ی قضائیه ارجاع می‌شود؟ اگر این‌طور نیست، ادله‌ی دقیق موافقت با درخواست مذکور و مسئول این موافقت و اشخاص دخیل در آن اعلام شود.


۳. مدت زمان درخواست اعاده‌ی دادرسی تا موافقت با آن، چه اندازه بوده است و آیا همه‌ی پرونده‌هایی که درخواست  اعاده‌ی دادرسی دارند (چه در دادگستری استان و چه توسط رئیس قوه‌ی قضائیه) در همین میزان وقت رسیدگی می‌شوند؟ 


۴. روند دادرسی دوباره‌ی این پرونده، از چه زمانی آغاز خواهد شد و اطلاع‌رسانی نسبت به مراحل این پرونده، از چه طریقی و در چه سطحی انجام خواهد گرفت؟ و دادگستری با توجه به تجربه‌ی تلخ گذشته، چه تدبیری برای شفاف‌سازی روند دادرسی دارد؟


۵. آیا این امکان وجود دارد که اشخاص یا اتهاماتی که احیاناً در روند دادرسی قبلی از قلم افتاده بودند، در دادرسی دوباره این پرونده، بر آن افزوده شوند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۷ ، ۰۶:۰۹
علی سلیمانیان

در خبرها آمده بود که صبح هر جمعه در تبریز کلاس نهج‌البلاغه‌ی فلانی -علیرغم مسئولیت مهمی که در پایتخت دارد- برقرار است؛ اما راستش من هر چه فکر کردم نتوانستم‌ نسبتی بین نهج‌البلاغه با توصیه‌نامه گرفتن برای مفسدان پیدا کنم. 


در نامه‌ی حضرت امیر(ع) به مالک اشتر آمده است: «اگر یکی از کارگزارانت دست به خیانت زد و گزارش بارزسانت خیانتش را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کن، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت‌کار بشمار و قلاده‌ی بدنامی به گردنش بینداز.»


و این نامه‌ی امام است به حاکم اهواز، وقتی از خیانت ابن هَرمَه، مأمور بازار اهواز اطلاع یافت: «وقتى نامه‌ام به دستت رسید، ابن هرمه را فوراً عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانى کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند. این حکم را به همه‌ی کارمندان زیر دستت گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاه شود و الاّ نزد خدا هلاک خواهى شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم، و تو را به خدا پناه می‌دهم از این که در این کار کوتاهى کنى.» و سپس دستور داد او را از حقوقی که دیگر زندانیان دارند محروم کند و بر او سخت گیرد و در نمازجمعه بر او تازیانه بزند.


حضرت به زیاد بن ابیه، جانشین فرماندار بصره، چنین نوشته است: «به خدا سوگند اگر به من گزارش کنند که در بیت‌المال خیانت کرده‌ای، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که در معاش اهل و عیالت درمانی، و خوار و سرگردان شوی.»


و این نامه‌ای است از ایشان به فرماندارش، وقتی خبرِ دست‌اندازی او به بیت‌المال را شنید: «از خدا بترس، و اموال این مردم را به سویشان بازگردان، که اگر چنین نکنى و خداوند مرا بر تو چیره سازد، با تو کارى خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم. به خدا سوگند، اگر کارى را که تو کردى حسن و حسین کرده بودند، از من نرمشى نمی‌دیدند، و به مرادى نمی‌رسیدند، تا آن که حق را از آنان بازگیرم، و باطلى را که از ستم آن دو پدید آمده، نابود سازم.»


در نامه‌ی امام به یکی از کارگزارانش که از بیت‌المال سوءاستفاده کرده بود، چنین آمده است: «از تو به من اخباری رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمان بوده و در امانت خود خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمین‌ها را برداشته و آنچه را می‌توانستی گرفته و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودترحساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند ازحسابرسی مردم سخت‌تر است.»


و حضرت مصقلة بن هبیره شیبانی را چنین تحقیر و نکوهش کرده است: «گزارشى از تو به من داده‌اند که اگر چنان کرده باشى، خداى خود را به خشم آوردى، و امام خویش را نافرمانى کردى، خبر رسیده که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب‌هاشان گرد آورده و با ریخته شدن خون‌هایشان به دست آمده است به اَعرابى که خویشاوندان تواند و تو را برگزیده‌اند، مى بخشى! به خدایى که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، نزد من خوار شده‌ای، و منزلتت سبک شده است، پس حق پروردگارت را سبک مشمار، و دنیاى خود را با نابودى دین آباد مکن، که زیان‌کارترین انسانى. آگاه باش که در تقسیم بیت‌المال حق مسلمانانى که نزد من‌اند یا پیش تو هستند مساوى است، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند.»


وقتی حضرت شنید، شریح بن حارث، قاضی کوفه، خانه‌ای گران‌قیمت خریده است، نوشت: «به من خبر داده‌اند که خانه‌ای به ۸۰ دینار خریده‌ای و سندی برای آن نوشته‌ای و گواهانی آن را امضا کرده‌اند. ای شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران و یا پولی حرام نخریده باشی که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده‌ای.»


و‌ درباره‌ی املاکی که خلیفه‌ی سوم، از بیت‌المال بخشیده بود، فرمود: «به خدا سوگند، اگر این املاک را و مهریه‌ی همسران و بهای کنیزکانتان هم کرده باشید، آن را به بیت‌المال برمی‌گردانم، که در عدالت گشایش است، و آن کس که داد بر او سخت آید، از بیداد فریاد خواهد کرد.»


و نهج‌البلاغه پر است از نکوهش‌ها، توبیخ‌ها و برخوردهای سخت امیرالمومنین با مفسدان و خیانت‌کاران.


حضرت استاد! نهج‌البلاغه، مکتبِ عمل است نه کتابی تشریفاتی برای کلاس گذاشتن. آن را تورق کنید و ببینید مشی مواجهه‌ با فساد و خیانت چگونه باید باشد و کردارتان را بسنجید و در این تأمل کنید که چه نسبتی با نهج‌البلاغه دارید؟ و یادتان نرود که «تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است.»


والعاقبة للمتقین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۳
علی سلیمانیان

دیروز در مسیر راهپیمایی قدس در تبریز، با آقای دکتر پزشکیان روبرو درآمدیم. پیش رفتم و از ایشان پرسیدم چرا برای تعلیق حکم قطعی پرونده‌ی فساد شورا و شهرداری، از جایگاهتان در مجلس سوء استفاده کرده‌اید؟ اصلا شما به چه حقی از آن کمیسیون خاص در مجلس در حمایت از مفسدان نامه گرفته‌اید و به رئیس قوه قضائیه دادید؟ شما وکیل مردمید یا وکیل مفسدان؟ و ایشان در جوابم گفتند: «من کار خلاف قانون نکرده‌ام.»


گفتم جنابعالی در پرونده اعمال نفوذ کرده‌اید و از جایگاهتان در مجلس به نفع فساد، سوء استفاده نموده‌اید. در جوابم گفتند: «این نظر توست.» و جواب دادم اتفاقاً چون نظر من این است باید جواب کارتان را بدهید. شما مگر نماینده ما نیستید؟ خودتان چه جایگاهی داشتید اگر  نماینده‌ی ما نبودید؟ شما اسمتان رویتان است: «نماینده‌ی مردم در مجلس»، باید نظر من را اعمال کنید نه نظر خودتان یا جناحتان را. شما وکیل منید نه وکیل قبیله‌ی خودتان. شما رفته‌اید و با مفسدان در لابی‌های مجلس دست به دست هم داده‌اید و گشته‌اید و آخرسر از کمیسیونی خاص به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته‌اید که جلوی اجرای حکم مفسدان را بگیرید. چه جوابی دارید؟ گفت: «نه من و نه قوه‌ی قضائیه، هیچ‌کداممان کار خلافی نکرده‌ایم، اتفاقاً این تویی که داری حرف خلاف می‌زنی. در این مسئله طبق ماده 477 عمل شده است».


گفتم در ماده 477 آمده اگر حکم دادکاه «خلاف بیّن شرع» باشد، رئیس قوه قضائیه دستور تعلیق حکم و اعاده دادرسی می‌دهد، ولی این وسط جنابعالی با نامه‌ای که از آن کمیسیون خاص در مجلس گرفته‌اید، در پرونده اعمال نفوذ کرده‌اید و جلوی اجرای آن حکم محکومیت نیم‌بندی را گرفته‌اید. اگر پای شما و آن نامه‌ی مجلس به این پرونده باز نمی‌شد، باز چنین اتفاقی می‌افتاد و اجرای حکم دادگاه متوقف می‌شد؟ شما متأسفانه جایگاه نمایندکی مردم را فدای منافع مفسدان و منافع جناحی‌تان کرده‌اید. آخرسر گفتند: «هر کس از من درخواست کند، من مثل همان نامه را برایش می‌گیرم و پی‌گیرش می‌شوم». گفتم اسم کارتان «اعمال نفوذ»‌ است و خلاف؛ اما گذشته از این‌ها، شما روی این حرفتان هم نخواهید ایستاد. اما ایشان قول دادند برای هر پرونده‌ی دیگری که رأی قطعی برای آن صادر شده، مثل همان نامه را از آن کمیسیون خاص بگیرند و همان‌جور مجدانه از جایگاهی که در مجلس دارند، پی‌گیر توقف حکم دادگاه باشند.


اکنون جناب آقای دکتر پزشکیان در وهله‌ی اول، برای پرونده‌ی حمید شیرازی، عدالتخواه تبریزی که به خاطر افشای حقوق‌ نجومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز محکوم شده و برای محکومیت 4 عدالتخواه شیرازی، لطفاً نامه‌ای مثل آن نامه بگیرند و به رئیس قوه‌قضائیه بدهند و پی‌گیر توقف اجرای حکم این دادگاه‌ها و اعاده‌ی دادرسی باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۹
علی سلیمانیان

نمی‌دانم اینکه گفته‌اند، کوفه مرکز حکومت مهدوی است، چقدر صحت  دارد، اما فکر می‌کنم اگر فرزندان آدم دوباره امتی واحده شوند‌، جز قدس هیچ شهری شایسته‌ی آن نیست که پایتخت این امت باشد.


قدس محل ظهور انبیا و معراج پیامبران است و قبله‌ی شهادت؛ و هیچ شهری به اندازه‌ی او بوی «وطن» نمی‌دهد.


ای وطنم! ای قدس! ای منتهای آرزویم!

کی باشد که رایحه‌ی صبحگاهانت، غبار غربت از جانمان برگیرد؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۰۰
علی سلیمانیان

ما قدیسان را ندیده بودیم؛ محمد را و مسیح را؛ موسی و ابراهیم را از لابلای آیات کتاب خدا خوانده بودیم فقط؛ و نوح را نیز، و آدم را. قرن‌ها بود که دیگر پیامبری بر امت ظهور نمی‌کرد. ما وصف قدیسان را از مصحف شریف خوانده بودیم و در انجیل و تورات و زبور؛ اما به چشم ندیده بودیم پیش از تو.


و تو آمدی درست در روزگاری که دیگر قرار نبود پیامبری بیاید. تو آمدی و ما آدم را دوباره دیدیم؛ نوح را نظاره کردیم و دیدیم خلیل را که بر نمرود می‌شورد و موسی را که با فرعون می‌ستیزد؛ ما مسیح را دیدیم و آن چهرهٔ نورانی‌ و روح خدایی‌اش را؛ و محمد را دیدیم و شکوه امر خدا را.


قرار بود پیامبری دیگر ظهور نکند، تو اما آمدی با آن هیبت پیامبرانه و لباس اساطیری و با چهره‌ای که در وصف قدیسان خوانده‌ایم. تو آمدی و ما با تو قیام کردیم، و مگر پیامبران را جز بر این امر می‌فرستند؟‌


قرار بود هیچ پیامبری نیاید، و قرن‌ها هم بود که هیچ‌ پیامبری نیامده بود، اما تو آمدی و بت‌ها را شکستی و طاغوت را برانداختی؛ تو آمدی و جهان نو شد. قرار بود پیامبری ظهور نکند اما تو ظهور کردی. تو محمد بودی که آمدی، مسیح بودی، موسی و ابراهیم و نوح بودی، تو آدم بودی که آمدی. تو روح خدا بودی و ما با تو زنده شدیم، با تو تاریخ را آغازیدیم.


تو رستاخیز بودی که آمدی و بساط ظلم و جور را برانداختی؛ و مگر رستاخیز جز این است؟‌ تو حیات بودی که بر تاریخ دمیده شدی؛ تو انسان را زنده کردی، و ددان را میراندی. قرار بود دیگر پیامبری ظهور نکند اما تو ظهور کردی و ما پیامبران را به چشم دیدیم.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۳
علی سلیمانیان

اگر مفسدان -حتی بعد از احراز فسادشان- در حاکمیت و در نهادهای قانونی، نفوذ و اعتبار داشته باشند؛


و اگر پای مصلحت‌سنجی به حوزه‌ی عدالت کشیده شود و مصلحت مفسدان صاحبان نفوذ و مصالح قبیله‌ای بر عدالت و بر مصالح عامه بچربد؛


و اگر نهادهای قانونی به جای دفاع از حقوق عامه، دنبال توصیه‌نامه نویسی به نفع مفسدان باشند؛


اگر نهاد قضایی و مراکز قدرت در حاکمیت، در برابر عامه و در برابر کسانی که پشتشان به هیچ حمایتی گرم نیست مقتدر و زورمند باشند اما در برابر مفسدانی که زر و زور پشتشان است مستأصل و منفعل؛


اگر مصلحت‌سنجی‌ها و انتساب به مراکز قدرت، مانع از آن شود که پای مفسدان دانه‌درشت‌تر به محکمه باز شود؛


اگر در تفسیر ضوابط، سلایق جای قواعد بنشینند و اصلِ «علنی بودن محاکم» همیشه به نفع استثنا نقض شود و علیرغم صراحت قانون پرونده‌ی مفاسدی که به قیمت آبروی نظام تمام‌ شده به بهانه‌ی حفظ آبروی مفسدان، فقط پشت درهای بسته‌ی محاکم باز شود؛


و اگر حتی بعد از محکومیت قطعی مفسدان، نسبت به اعلام عمومی آن تعلل شود؛


و اگر اصل «استقلال قضات» فقط برای توجیه ایرادات محاکم به کار برود اما این استقلال برای مفسدان متنفذ قابل خدشه باشد و بشود حکم محکومیت قطعی آنان را «کأن لم یکن» تلقی کرد؛


و اگر نهاد قضایی به پستوی دربسته‌ای شبیه شود که همه چیزش مخفی است و خود را بالاتر از آن می‌بیند که پاسخگوی مردم باشد؛


اگر پرونده‌های مفسدانِ صاحب نفوذ، به فوریت رسیدگی نشود، و مشمول زمان گردد؛


و اگر صاحبان اعتبار و کسانی که مسئولیت سنگین امور بر دوش آن‌هاست نسبت به این‌ها بی‌توجه باشند و نخواهند که در دفاع از عدالت هزینه‌ای متقبل شوند؛


و اگر دغدغه‌مندان، بزرگان قوم، صاحبان منبر و تریبون، و کسانی که حرفشان شنیده می‌شود عافیت‌طلبی کنند؛


آن‌وقت عدالت یعنی کشک.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۷ ، ۰۶:۲۹
علی سلیمانیان

جنابان:

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

- دادستان عمومی و انقلاب تبریز

- رئیس دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی

- رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی

- رییس ادارۀ قضایی و اجرای احکام ادارۀ کل زندان‌های آذربایجان شرقی

- رئیس منطقه 5 سازمان بازرسی کل کشور

- اعضای شورای قضایی استان آذربایجان شرقی

- مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی

- مدیر حراست کل استان آذربایجان شرقی

- مدیر کل حراست شهرداری تبریز

- نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی

- رئیس، هیئت رئیسه و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، شورای شهرستان تبریز و شورای استان

- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

- استاندار آذربایجان شرقی

- فرماندار تبریز

- اعضای شورای تأمین استان آذربایجان شرقی

مردم می‌خواهند بدانند چه کسی یا چه کسانی مانع از اعلام و اجرای احکام دادگاه پروندۀ فساد در شورا و شهرداری تبریز شده‌اند. به مردم معرفی کنید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۱۴
علی سلیمانیان