💠 سوال ما هم همین بود

دکتر پزشکیان اخیراً با رد حمایتش از خدادادی گفته است: «من چکاره هستم که سلمان خدادادی تحت حمایت من باشد؟».

من به ایشان از بابت این سوال تبریک می‌گویم و امیدوارم این پرسش از خود، گویای پی بردن به حقیقت باشد؛ و تأکید دارم که اتفاقاً سوال من و امثال من هم از شما همین است و همین بوده است. شما اگر توانستید به این سوال پاسخ دهید که دقیقاً  چه‌کاره‌اید و چرا در موضوعات مسئله‌دار، به عنوان نمایندۀ مردم جانب کسانی را می‌گیرید که اعتماد و اعتقاد این مردم را له کرده‌اند، بخش قابل توجهی از مسیر حقیقت را پیموده‌اید و پیموده‌ایم.

اگر یادتان باشد در آن جلسه که مجلس هشتم حتی از طرح علنی مسائل مربوط به اعتبارنامۀ آقای خدادادی شرم داشت، با لابی‌های پنهانی در مجلس، و با نیش و کنایه‌های عجیب حضرتعالی به روند کاملاً قانونیِ دو بار رد اعتبارنامه در شعبۀ 13 و سپس در کمیسیون تحقیق، نهایتاً آن اعتبارنامه تأیید شد؛ + + اما این اتفاق در شرایطی رخ داد که در اواخر مجلس هفتم  خدادادی در کسوت نمایندۀ مجلس یک هفته به اتهام مسائل اخلاقی بازداشت شده بود و  آن روز که جنابعالی داشتید از روایات و  سیرۀ حضرت امیر خرج می‌کردید تا برای او اعتبارنامه جور کنید، به قید وثیقه بیرون بود!

بگذریم که این سوال جنابعالی نشانۀ پی بردن به حقیقت این مسئله نیست. اینکه امروز دست پیش گرفته‌اید و این و آن را به برخورد قضایی تهدید می‌کنید نشان می‌دهد منظورتان از این سوال، احالۀ مسئولیت از خود در قبال کارهای عجیبی است که می‌کنید.

آقای پزشکیان! واقعاً خوب است قدری با خودتان رو راست باشید و به سوالی که نه ماه پیش پرسیدم جواب دهید که شما چه‌کاره‌اید که برای توقف حکم محکومیت قطعی مفسدان شورا و شهرداری تبریز، به جای آنکه در قامت نمایندۀ مردم تبریز از حقوق پایمال شدۀ این مردم صیانت کنید، ظرفیت مجلس را به نفع مفسدان مورد سوء استفاده قرار داده‌اید؟

💠 انتخابات استانی و فرعی به اسم مردم شهرستان

در طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که ضمن حفظ حوزه‌های انتخابی کنونی (به عنوان حوزه‌های فرعی)، آرا به صورت استانی به صندوق واریز شود. یعنی قرار است نمایندگان از شهرستان‌ها نامزد شوند و با همین تعداد کنونی از هر شهرستان انتخاب گردند اما رأی تعیین کننده، آرای مجموع استان به نامزدها خواهد بود. بر این اساس نمایندگان شهرستان‌ها از میان حائزان حداقل بیست درصد آرای شهرستانی و با نصاب بالاترین آرای استانی، به عنوان نمایندگان استان انتخاب می‌شوند.

تصویب این طرح منجر به این خواهد شد که در عمل آرای شهرستان‌ها در برابر مرکز استان -که از جمعیت قابل توجهی برخوردار نیستند- تبدیل به رأی درجه دوم شود‌. رأی درجه دوم به این معنا که آرای اهالی یک شهرستان در تعیین نمایندگان آن شهرستان، تعیین کننده نیست و فقط به منزلهٔ جوازی است که با کسب بیست درصد آن، نامزدها خواهند توانست در رقابت استانی حضور یابند، اما رأی مرکز استان به لحاظ دارا بودن بخش قابل توجهی از آرای کل استان، خواهد توانست در انتخاب نمایندگان مرکز استان تعیین‌کننده و در درجهٔ اول باشد.

اشکال اساسی دیگری که این طرح دارد، گرفتن ابتکار عمل از مردم و سپردن آن به لیست‌ها و قبایل سیاسی است. بدیهی است که با تصویب چنین طرحی، امکان شناخت نزدیک از نامزدهای نمایندگی به دلیل گستردگی حوزه انتخابیه اصلی و حتی امکان فعالیت تبلیغی نامزدها به صورت مستقل ممکن نخواهد بود و انتخابات صحنهٔ جولان قبایل سیاسی و عرصه‌ای برای یکه‌تازی لیست‌های آنان خواهد بود.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی هم از اشکالات عمده این طرح است. نامزدها این بار به جای تبلیغات در سطح شهرستان، مجبورند در کل استان تبلیغات کنند و این یعنی چند برابر شدن هزینه‌های تبلیغاتی‌. و روشن است که بخت تنها با نمایندگان ادوار مجلس و افراد اسم‌و‌رسم‌دار در سطح استان یار خواهد بود و حلقهٔ انتخاب‌شوندگان به نفع کنونی‌ها تحدید می‌شود.

💠 و اما کاسه‌ای که زیر «آن» نیم‌کاسه بود!

حسین شریعتمداری با سرمقالۀ «کاسه‌ای که زیر این نیم کاسه بود!» سعی کرده است با تعمیم خدمات و فداکاری‌های سربازان گمنام امام زمان به کل سیستم اطلاعاتی و حتی با تعمیمش به هر عنصرِ متخلف احتمالی، صورت مسئله را پاک کند و نتیجه بگیرد که تخلف و شکنجه در وزارت اطلاعات از محالات است و هر کس قایل به امکان وقوع چنین چیزی باشد و یا اگر بخواهد در دفاع از عدالت و آبروی جمهوری اسلامی نسبت به روشن شدن قضایای مبهمی مثل آنچه اسماعیل بخشی می‌گوید مطالبه کند، تحت تأثیر القائات دشمنان قرار گرفته است.

در پاسخ به مهملات این روزنامه‌چی عرض می‌کنم که من شرم دارم از این‌که فیلم بازجویی‌های فهیمه دری (همسر سعید امامی) را اینجا منتشر کنم اما اگر می‌خواهید حقیقتاً بدانید پیش‌داوری‌ها و دورداوری‌های شما آن هم با دست خالی و بدون ارزنی سند چقدر سست و منطقتان چقدر بی‌پایه است دعوتتان می‌کنم که یک دور «آن» فیلم‌ها را در اینترنت جستجو کنید و ببینید و بعد بفرمایید که چه کاسه‌ای زیر «آن» نیم‌کاسه‌ها بود و سرنوشتش چه شد و چه برخورد و یا روشنگری نسبت به آن مسئله صورت گرفت؟

و مهم‌تر از آن بفرمایید خدای ناکرده اگر  کسی خواست این اعمال ضدانسانی را بنا بر منطق ساختگی شما به کل سیستم تعمیم دهد، چه جوابی در برابر خون شهدا و جان‌فشانی‌های این ملت و مجاهدت‌های خاموش سربازان حقیقی گمنام امام زمان دارید؟ آیا آبروی جمهوری اسلامی را به قیمت لاپوشانی قضایایی مثل آنچه اسماعیل بخشی می‌گوید و همچنان پوشیده است و هیچ سندی برای مردم ارائه نشده، و یا به قیمت سرپوش گذاشتن به بی‌شرمایی‌هایی که نسبت به همسر امامی کرده‎اند معامله می‌کنید؟

💠 فساد در واگذاری‌ها چگونه می‌تواند زندگی را برای همه زهرمار کند؟

وقتی یک ابرصنعت با همۀ متعلقاتش - از املاک و اموالش گرفته تا امتیازات و تکنولوژی‌ها و برند معتبری که دارد- را مفت دست کسی می‌دهند چه اتفاقی می‌افتد؟

مثلا وقتی کارخانۀ ماشین‌سازی تبریز که بیش از 5000 میلیارد تومان می‌ارزد را به مبلغ 688 میلیارد تومان -یعنی چیزی کمتر از یک هفتم قیمت واقعی‌اش- به یک کارچاق‌کن می‌فروشند، طرف با 4312 میلیارد سودی که از این معامله کرده می‌تواند هر غلطی بکند.

مثلا با 1873 میلیاردش -یعنی کمتر از نصف سودی که پای معامله کرده است- می‌تواند با سندسازی برای واردات ورق استیل و چیزهایی از این قبیل، 446 میلیون دلار دولتی به قیمت 4200 تومان بگیرد و به جای واردات بگذارد در جیب مبارکش. این‌طوری هم چند برابر پولی که از بابت تصاحب کارخانه داده است را به جیب می‌زند، و هم کارخانۀ 5000 میلیاردی را مفتکی صاحب می‌شود.

تلخی این داستان البته به همین اندازه نیست. معلوم نیست فقط در اثر این جابجایی نیم میلیارد دلاری، چند زندگی از هم پاشیده، چند خودکشی به وقوع پیوسته، چند کارگر بی‌کار شده، چند آدم از توان افتاده و زندگی در کام این ملت چقدر زهرمار شده است؟!

و فکر نکنید که مقصر این‌ها فقط خریدار و فروشنده است. از عامل اصلی واگذاری که «سازمان خصوصی‌سازی» دولت است گرفته تا دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دادستانی، وزارت اطلاعات، مجلس و هر نهاد و سازمان دیگری که می‌توانسته جلوی این کارها را بگیرد و نگرفته است، سهمی در این ماجرا دارد.

راستی از این اتفاقات در این کشور چقدر افتاده است؟ آذرآب، هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، فولاد اهواز، کشت و صنعت مغان، مجتمع گوشت اردبیل و و و

💠 شام آخر

شام آخر «Tabriz2018» است اما از رویاهایی که حضرات مسئول از چند سالِ منتهی به امسال برای تبریز بافته بودند خبری نیست. این اسم دستاورد و پیشرفتی برای تبریز نداشت؛ حتی دروازه‌های جهانی شدن را هم به روی مدیران ندید بدید شهر ما باز نکرد.

شاید اگر منابعی که فقط به اسم «Tabriz2018» تلف کردند را برای خود تبریزِ2016، 2017 و 2018 صرف می‌کردند، از اینی که هستیم، پیشتر رفته بودیم.

مردم اما حق دارند از بی‌نتیجگی همّ و غمّ دو سه سالۀ حضرات متولی و از انحرافِ مسیر اولویت‌های شهر به طرف «Tabriz2018» سوال کنند و دربارۀ دستاوردهای این تجربه بازخواستشان نمایند.

اصلاً آقایان الان کجا تشریف دارند؟ مگر نه اینکه می‌بایستی امروز از فتوحاتشان برای مردم گزارش دهند؟ خوب این هم آخر قصۀ «Tabriz2018»؛ بگویید چه شد؟

💠 اخلاق تخدیری چه بر سر انسان می‌آورد؟

اخلاق به مثابه عقل عملی، یعنی مرتبه‌ای از عقل آدمی است که ناظر به اراده و عمل او باشد. حکما اخلاق را بسط عقل در ساحت اراده می‌دانند و این حکماً نافی مریدپروری و مرادبازی است.

تربیت اخلاقی هر چه پیش می‌رود، ضرورتاً می‌بایستی به خودبسندگی عقلی فرد و نفی اتکای به عقل دیگری در ساحت عمل بینجامد و اگر نحله‌ای بخواهد با اسم اخلاق، آدمی را از بهرهٔ عقل فردی‌اش محروم کند و یا دست کم آن را برای مدتی تحدید و تعلیق کند، دنبال استثمار و تخدیر اوست.

اخلاق تخدیری، با سلب مشروعیت از عقل فردی در امور جزئی، اراده را از مرید می‌ستاند و آن را به دست مراد می‌دهد، و این‌گونه انسان را به رخوت و بی‌عملی می‌کشاند و با اختیار خود استثمارش می‌کند.

💠 وعده‌های معلق رئیس‌کل و آقای نایب رئیس!

حجت‌الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی امروز دربارۀ پروندۀ فساد در شورا و شهرداری تبریز که اجرای احکام قطعی‌اش با دخالت دکتر مسعود پزشکیان و با اعمال فشار از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس به رئیس قوۀ قضائیه متوقف شده بود گفته است: «پروندۀ مربوط به فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز که جهت بررسی مجدد به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده بود پس از بررسی و عدم احراز خلاف شرع بین اعاده و احکام صادره در حال اجراست.»

مظفری در 13 خردادماه امسال چند هفته بعد از اینکه به وعده‌اش در برنامۀ مطالبه مبنی بر اعلام احکام قطعی دادگاه عمل نکرد، اعمال مادۀ 477 و توقف اجرای احکام دادگاه را دلیل خلف وعده‌اش عنوان کرده و وعده داده بود بعد از طرح مجدد پرونده در دومین دادگاه تجدیدنظر و قطعیت یافتن احکام به وعده‌اش عمل خواهد کرد.

او گفته بود: «دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعادۀ آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است اقدام کند و به وعده ای که در برنامه مطالبه شبکه سهند مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد؛ لیکن این امر پس از تصمیم نهایی مسئولین قضایی عالی قوه قضائیه مقدور خواهد بود.»

این پرونده اما در حالی اجرایی شده است که هنوز از وعدۀ رئیس‌کل دادگستری استان مبنی بر اعلام رسمی احکام دادگاه خبری نیست.

پی‌نوشت:

جناب دکتر پزشکیان هجدهم خردادماه امسال در جوابِ اعتراضم به اعمال نفوذش در این پرونده و فشار به قوۀ قضائیه برای توقف اجرای حکم دادگاه و اعادۀ دادرسی، به من قول داد که او دقیقاً مثل همین اقدام را با همین سرعت برای هر شخص دیگری که به او مراجعه کند انجام خواهد داد. از همان تاریخ برای دو پرونده از طرق گوناگون  - از طریق دفتر ارتباطات مردمی گرفته تا حتی کمین کردن در اینجا و آنجا - اقدام کرده‌ام و تا امروز نتوانسته‌ام از ایشان  حتی وقت ملاقات بگیرم. او قول داده بود برای هر پرونده‌ای که حکم قطعی دارد، نامه‌ای از کمیسیون امنیت ملی خطاب به رئیس قوۀ‌قضائیه برای اعمال ماده 477 بگیرد و طی یک هفته اجرای آن پرونده را متوقف نماید.