سیاست بی صداقتی!

عکس تزئینی است

چندی پیش یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به نقل از وکیل خاندان هاشمی‌رفسنجانی و میرحسین موسوی، از شکایت حجت‌الاسلام ‌اکبر رفسنجانی از روزنامه‌های «وطن امروز» و «ایران» و صدور کیفرخواست علیه مدیران مسؤول آنها و موعد دادگاه خبر داده بود که موضوع شکایت، مورد تایید مدیرمسؤول سابق «وطن امروز» قرار گرفت اما در پی آن تکذیبیه‌ای از طرف مجمع تشخیص مصلحت منتشر شد که عنوان کرده هاشمی‌رفسنجانی در طول عمر خود از هیچ شخص یا رسانه‌ای شکایت نکرده و اظهارات متشاکیان دروغ است! روزنامه «شرق» هم به حمایت از هاشمی و این دروغ‌نامه شتافت و روزنامه‌های انعکاس‌دهنده خبر را به جای خود، منبع خبر معرفی کرد! اما اسناد منتشر شده از شکایات متعدد هاشمی‌رفسنجانی از این روزنامه‌ها یا شکایات او در گذشته چیزی نیست که بشود آن را انکار کرد و اسناد آن در دستگاه قضایی و نزد متشاکیان موجود بوده و قابل دسترس است اما چرا این آقایان اینگونه و به راحتی و بی‌هیچ ابایی دروغ گفته و دیگران را متهم به دروغگویی می‌کنند؟ سیاست در تعریف آنها که خود را «لیبرال مسلمان»*می‌دانند طبیعی است که با تعریف ما از آن، فاصله فاحشی به بزرگی اسلام آمریکایی و لیبرالیسم تا اسلام حقیقی دارد. مکتبی که در آن اصل بر رهیدگی بوده و متعهد به آزادی از هر تعهدی است، پر روشن است که بر سیاست دایر بر صداقت خط زده و سیاست مکر و دروغ را بر جای آن خواهد نشاند و آن را آنگونه که مصلحت می‌داند پیش خواهد برد چرا که روی دیگر سکه سیاست‌ورزی در این دیدگاه، دروغ و نیرنگ است. دروغگویی و تهمت‌زنی برای کسانی که «کت پوزیسیون» و «شلوار اپوزیسیون» را توامان بر تن دارند و فتنه‌گران را با دست پس زده و با پا پیش می‌کشند امری نه‌تنها غیرطبیعی نبوده بلکه حیاتی است چرا که حیات فتنه در عدم وضوح است و برای بقای فضای غبارآلوده چاره‌ای جز دروغ نیست. برای آنها که به جای پشتیبانی از رهبری و نظام و عمل به وظایف خود در قبال مسؤولیت مسندهای تکیه زده بر آن سکوت اختیار کرده و به پشتیبانی از فتنه‌گران مسلم در زندان و سران آنها و حمایت از مجرمان جرم بزرگ تهمت به جمهوری اسلامی پرداخته‌اند و حتی گذشته مبارزات انقلابی خود و وصایای امام خمینی(ره) و آرمان‌های انقلاب را در عمل تکذیب کرده‌اند، شاید سخت نباشد که امور روزمره خود را نیز تکذیب کنند. روزی رسانه‌های انقلابی را با نامه‌ای دادگاهی کنند و فردا به نامه‌ای دیگر داد برآورند کدام دادگاه؟! هم اقتدارگرایانه رفتار کنند و هم خود را مظلوم جلوه دهند. شاید آقایان، مصلحت را اینگونه تشخیص می‌دهند که هم نامه‌های خود را در سربرگ‌های اعطایی رهبری برای خاموش کردن صدای حامیان رهبری بنویسند و چشم بر فتنه‌انگیزی اطرافیان و خانواده‌شان بربندند و هم در نامه‌های خود به رهبری–سلمه‌الله- سلام را فراموش کنند و اصل حمایت و اطاعت از ولی‌فقیه و رعایت احترام را نیز. شب، نامه سرگشاده برای رهبر بنویسند و روز، نامه علیه سربازانش صادر کنند. دروغ تنها حربه‌ در دست کسانی است که شریان‌های حیات سیاسی خود را تنها در دستان دروغ می‌یابند و در عین آنکه درصدد فشار در پناه جایگاه حقوقی خود بر روشنگران هستند واهمه دارند از اینکه خود را محتاج قوای نظام جمهوری اسلامی قلمداد کنند و پز آزادی نقد و حمایت از کودتاگران علیه انقلاب به همان بهانه بدهند اما به بهانه‌های واهی، رسانه‌های متعهد به نظام را سرکوب کنند. معلوم نیست آیا این بار نیز تازیانه‌های آتشین شکایت هاشمی‌ها- که در عمر خود شکایت نکرده‌اند(!)- بر تن سربازان ولایت فروخواهد نشست و آنان را در زندان مصلحت‌اندیشی خواهد افکند یا نه؟

*اشاره به سخن حسین مرعشی، از نزدیکان هاشمی‌رفسنجانی و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی (حزب خاندان هاشمی‌رفسنجانی و ساخته دولت سازندگی)

 

نوشته شده برای روزنامهوطن امروز

آن روى سکه پرسش گرى

«آن روى سکه پاسخ گویى، پرسش گرى است. یک غرض عمده از طرح این شعار در سال 83 این بود که روح پرسش گرى در ذهن ملت ایران زنده شود و مسئولان احساس کنند که در مقابل مردم باید پاسخ گو باشند. پاسخ گویى و روحیه‌ پرسش گرى و احساس مسئولیت مسئولان در مقابل مطالبات ملت، مخصوص سال 83 نیست؛ همه‌ سال ها به همین کیفیت است.»¹

مدت هاست این پرسش که چرا برخی صاحبان قدرت و آن ها که مسئولیتی در نظام اسلامی دارند پاسخ پرسش مردم را با مواخذه آن ها می دهند و برای ولی نعمتان خود حق هیچ مطالبه ای قایل نیستند، ذهن مرا به خود معطوف کرده است.

اکنون که این سطور را می نویسم چندین نمونه از برخورد مسئولان –اغلب میانی- با مساله پرسش گری در اطراف ما در ذهنم بر صحت این پرسش صحه می گذارد و این که چرا تاوان اشتباهات آقایان صاحب مسند را از منتقدان آن اشتباه می ستانند به بهت من از این پرسش افزوده است. مواخذه به جای جواب؛ چه پاسخ سزاواری!

پاسخ این مساله را در تهی شدن واژه "مسئول" از روح و معنای حقیقی آن و استعمال مفهوم "خدا" در لفافه "مسئول" می دانم. و اگر نه مسئول، مسئول است چون باید پاسخ گو باشد. و فرق اصلی مسئولیت در نظام اسلامی با غیر آن نیز در همین است و اگر آن ها که مسئولیت در جمهوری اسلامی را جز پاسخ گویی پنداشته اند، اندیشه ای طاغوتی دارند حتی اگر در نظام اسلامی مسئول باشند.

"مسئول" بر وزن "مفعول" است و از این رو است که باید مفعول امر "مطالبه" باشد و فاعلان و عاملان این فعل، مردم اند. اگر بنا بر آن بود که مسئول به جای مورد سوال بودن، مامور به مواخذه بود، -با عرض پوزش- آن را "اخّاذ" می نامیدند. آیا آقایانی که معادله را عکس نموده اند حتی تحمل آن را دارند که با این واژه مخاطب قرار گیرند؟

به همان اندازه که مسئولان به پاسخ گویی امر شده اند، مردم مامور به مطالبه اند و این که در این میان ماموران به پاسخ، مطالبات را با مواخذه پاسخ می دهند، گویای ناموزونی عدالت است.

عدالت زیباست اما عدالتی که ناعادلانه باشد از هر ظلمی ظالمانه تر است. عدالت ناموزون ظلمی فراتر است و در تعریف چنین عدالتی همین بس که آن را زورمندان تعریف می کنند. عدالت ستاندن حق صاحبان زر و زور از محرومان از آن نیست؛ عدالت آن است که حق مظلوم ضعیفی را پیش از آن که حق زورمند را از او بخواهی، بستانی.

با عدالت، محرومان قوی تر از زورمندان اند و اگر این چنین نبود، دیگر باید گفت: کدام عدالت؟. عدالت قدرتی در دستان محرومین از قدرت است و خلع یدی از صاحبان قدرت؛ تا قدرت در پناه عدالت به تساوی تقسیم شود و جامعه به تعادل برسد. عدالت "اعطای هر حقی است به صاحبش"²و اگر بناست که عدالت را پی گیریم بر هر امری مقدم آن است که حقوق مسلم اولیه را به صاحبانش بازگردانیم؛ حق پرسش گری را به مردم بدهیم و مسئولان را به پاسخ گویی واداریم.

اگر بناست حتی حق زورمندی را از ضعفا نیز بستانیم –که بناست- پیش از آن که سوال مطالبه گر بی دفاع را با مواخذه پاسخ دهیم، پاسخ آن را از مسئولان و متصدیان قدرت مواخذه کنیم و الا عدالت نیز واژه ای است که چون مسئول، مفهوم دیگری بر آن مستولی خواهد شد و باطن آن را واژگونه خواهد نمود.

صاحبان قدرت مدعی ولایت مداری، فشار بر دغدغه مندان و مواخذه رسانه های مستقل مردمی به اتهام روشن گری و تهدید آنان به این که «دیگر دور و بر ما نگردید» را از کجای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اخذ نموده اند؟

میزان ولایت مداری چیست؟ و چه کسی بیشتر ولایت مدار است؟ قدرت مند موظف به پاسخ و گریزان از آن در پناه تهدید و مواخذه یا پرسش گر بی دفاع صاحب حق سوال؟

و العاقبه للمتقین

--------------

پی نوشت ها:

1. بیانات راهگشای رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی در مطلع سال 84 در حرم شریف رضوی (علیه الاف السلام) و گوشزد وظایف و حقوق متقابل مسئولان و مردم، 1/1/1384

2. اعطاء کل حق بذیحقه

آغاز عصر امت

خیزش عظیم عاشورائیان در نهم دی ماه 88، بر فتنه کاخ نشینان سبز اموی پایان داد و آغاز دوران جدید را رقم زد. انقلاب اسلامی تجدید شد و حیات شوم شب پرستان فتنه انگیز و خفاشان نفاق افکن، به انتها خود رسید.

پس از آن که جریان استکبار داخلی، حماسه بی تظیر جمهوریت در انتخابات دهم ریاست جمهوری را بر نتافت و به مقابله با نظام مردمی جمهوری اسلامی و عقده گشایی علیه اراده مردم برخاست و از هیچ فاجعه آفرینی و جنایتی –حتی اهانت به مقدسات، توهین به امام خمینی (ره) و حتک حرمت عاشورای حسینی (ع) – برای زدودن شیرینی آن دریغ نکرد، حماسه آفرینان 22 خرداد 88، این بار در 9 دی ماه حماسه ای بی نظیر و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی آفریدند و پشیمانان و خستگان از انقلاب و جیره خواران نظام استکبار را از صفوف متحد ملت، بیرون راندند.

فرزندان حماسه آغاز انقلاب اسلامی در 19 دی 56، پس از سی و دو سال در هنگامه ای که نظام سلطه و دنباله های فراری آن، ملت ایران را بریده و پشیمان از گذشته انقلابی خود می پنداشت، مشتی محکم بر دهان یاوه استکبار کوفت، که دیگر حتی فکر خواب پریشان بازگشت به ایران اسلامی را ه در سر نپروراند.

9 دی، پروپاگاندای دروغین جبهه استکبار را رسوا نمود و امپراطوری رسانه های سلطه را در هم شکست و بر مقبولیت بی نظیر جمهوری اسلامی مهر تاییدی دوباره زد و ایستادگی ایران در برابر طوفان های سهمگین برانداز را به رخ جهانیان کشید. جنبش عظیم مردم، تداوم حضور بی نظیر مردم در انتخابات در عرصه جهانی و تفوق جمهوریت نظام اسلامی بر دموکراسی های استبدادی غرب و شرق را به اثبات رساند و دموکراسی های دروغین را به سخره گرفت.

9 دی اما، روزی است که غبار فتنه را فرونشاند و صف آرایی دوستداران و دشمنان انقلاب را  نمایان ساخت. 9 دی، انقلابی در درون جمهوری اسلامی بود و تارهای تنیده شیاطین در لایه های نظام را از هم گسست. مردم بینا و ولایتمدار ایران، در این روز نقاب از چهره تزویر خواص آلوده و بریده از مردم برانداختند و بر عمر سیاسی نفاق لانه کرده در درون نظام خط بطلان کشیدند.

9 دی حماسه ای  است که در تاریخ مجاهدت های مردم ایران ماندگار خواهد ماند و آغاز دورانی است که عرصه را بر فتنه جویان اموی و فاجعه آفرینان عاشورا تنگ خواهد کرد.

دوران جدید، دوران جمهور است؛ عصر امت. دوران فرقان حق و باطل و عصر پایان خواص.

یارانه بر مبنای مصرف یا بر مبنای نیاز؟

یارانه بر مبنای مصرف یا بر مبنای نیاز؟پاسخ این سوال را باید در بررسی دو جامعه معطوف به مفاهیم "توسعه اقتصادی" و "عدالت اقتصادی" جست. دو دیدگاهی که یکی برخاسته از دیدگاه "اصالت سود و سرمایه " و دیگری زیربنای معطوف به دیدگاه اقتصادی اسلام است.

***

در "توسعه اقتصادی" ارزشگذاری ها دایر بر مدار اقتصاد است و همه جنبه های فردی و اجتماعی زندگی بشری اعم از فرهنگ، سیاست، دانش، ارتباطات اجتماعی، روابط خانوادگی، باورها و حتی ایدئولوژی در سیطره اقتصاد بوده و هر مفهومی خارج از دایره اقتصاد، نامفهوم است.

در نگاه توسعه محور، نظام، ابزارها و فرصت های اقتصادی به گونه ای طراحی می شود تا همه کارکردهای جمعی جامعه فقط به یک جا ختم شود: "بهرمندی بیشتر فرد". و این یعنی صرف مساعی جمعی در جهت منافع فردی. در نگاه توسعه محور بیشترین بهره مندی از آن کسانی است که بیشترین بهره را از "ثروت" و "مناسبات قدرت" دارند و این نسبت، تصاعدی است.

اما اصلی ترین شاخصه جامعه "توسعه یافته" و تفاوت آن با جامعه به اصطلاح "توسعه نیافته" در میزان "مصرف" است. هر چه میزان مصرف و اتلاف منابع در جامعه بیشتر، جامعه "توسعه یافته تر" و هر چه میزان مصرف کمتر، به اصطلاح "کمتر توسعه یافته" است. در نگاه توسعه مدار، مفاهیم "فقر" و "غنا" هم با میزان "مصرف" تعریف می شوند. یعنی در فرهنگ "توسعه اقتصادی"بالاترین ارزش، ثروت نیست، میزان "گردش مالی" –یا همان مصرف- است تا منجر به تمتع صاحبان زر و زور از این نظام گردد.

در جامعه بنا شده بر مبنای توسعه، میزان "مصرف"، گستره "بهره مندی" را تعیین می کند و تنها راه "بهره مندی بیشتر"، "مصرف بیشتر" است. مناسبات فردی و اجتماعی همگی به گونه ای تعبیه می شوند که لاجرم بایستی برای جذب بیشتر منافع عمومی و کامجویی مضاعف، به "مصرف" هر چه بیشتر روی آورد. جامعه به اصطلاح "توسعه یافته" جامعه ای "مصرف زده" است و توسعه اقتصادی در یک کلام یعنی "مسابقه مصرف".

مفهوم دوم یعنی "عدالت اقتصادی" دقیقاً در مقابل این مفهوم قرار دارد. در دیدگاه اسلامی اگر چه اقتصاد، خود از منظر "رشد" نگریسته می شود و در خدمت "تعالی" و "تکامل" بیشتر جامعه است و تفاوت عمده آن با نگاه توسعه محور در عدم رجحان اقتصاد بر فرهنگ است، اما در عرصه خود اقتصاد، اصل بر "عدالت" است. این دیدگاه، متعهد به "بهره عادلانه جمعی از ساز و کار اقتصادی" است.

نظام مبتنی بر "عدالت اقتصادی " به گونه ای تنظیم می شود که در حوزه عمومی و بهره گیری از ثروت ها و ظرفیت های مشترک اجتماعی، میزان "بهره مندی" کل جامعه یکسان است و ابزار ها و قوانین به گونه ای نیست که در خدمت یا علیه گروهی از افراد یا اقشار جامعه به کار بسته شود. مناسبات اقتصادی، فرصت های برابر اقتصادی را برای همگان ایجاد می کند و اگر چه "عدالت" به معنای "مساوات" نیست، – و همیشه الزاما عدالت برابر با برابری نیست- اما فاصله طبقاتی در جامعه عدالت مدار، بسیار کم است، لکن هیچ مانعی هم بر راه بهره بیشتر، تنها به ازای تلاش بیشتر، وجود ندارد.

شاخصه اصلی چنین دیدگاهی "برابری فرصت های اقتصادی" است و همان گونه که "اسراف" در دیدگاه اسلامی، انسانی و عقلانی، هیچ جایگاهی ندارد، "مصرف" در چنین جامعه ای، تنها و تنها بر اساس "نیاز" است. این احساس نیاز است که جامعه را به سمت مصرف می کشاند نه بهره مندی بیشتر. عدالت اقتصادی یعنی"بهره مندی یکسان و تعادل در مصرف".

***

به ابتدای بحث بازگردیم. یارانه بر مبنای مصرف یا بر مبنای نیاز؟ هدف از این بحث آن است که تفاوت اعطای "یارانه هدفمند" با صورت پیشین یارانه ها روشن شود. طرح "هدفمند سازی یارانه ها" گام بلندی است که در آغاز مسیر عدالت اقتصادی برداشته شده است. البته این بدان معنا نیست که همه جنبه های "اقتصاد عادلانه" با اجرای این طرح محقق می شود، چرا که رسیدن به آرمان "عدالت اقتصادی" بسترها و الزامات بسیار وسیع تری را می طلبد و گستره عمل آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد است. لکن هدفمند سازی یارانه ها، موجب شتاب گیری جامعه به سمت عدالت خواهد گردید.

و البته حتی نباید چنین برداشت شود که اجرای این طرح در هر صورت از سوی نگارنده در جهت عدالت تلقی شده است. مراد، تبیین وجوب کلیت طرح و تایید تغییر صورت اعطای یارانه است، چه آن که اجرای عادلانه چنین طرح بزرگی در جامعه پیچیده امروزی کاری بس دشوار بوده و نیازمند تخصص و تعهد کافی در این زمینه است و اجرای ناصحیح و ناعادلانه این طرح، نه تنها موجب حرکت به سوی "عدالت اقتصادی" نمی گردد بلکه دقیقا در تقابل با آن نیز قرار دارد.

اما شیرین ترین ثمره اجرای صحیح طرح مذکور و حذف تدریجی و گام به گام یارانه از اقلام مصرفی و اعطای یارانه یکسان به کل افراد جامعه با امکان حق انتخاب، "مساوات در بیت المال" و "حق انتخاب بیشتر در نوع و میزان مصرف" است. این طرح بر بخشی از تصاحب دایمی حقوق محرومان از سوی صاحبان سرمایه پایان خواهد بخشید و محرومان از بیت المال را به حقوق خود نزدیک تر خواهد گرداند و کاهش فاصله طبقات اجتماعی را موجب خواهد شد.

به علاوه، هدفمند سازی یارانه ها، جامعه را از مصرف بر مبنای سود به سمت مصرف بر اساس نیاز رهنمون خواهد ساخت و موجب "اصلاح الگوی مصرف جامعه" و سیر اجتماع از جامعه مصرف زده به سمت جامعه متعادل خواهد گردید.

امید است طلیعه "عدالت اقتصادی" را با طلوع "طرح هدفمندسازی یارانه ها" به تماشا بنشینیم. انشاالله.

انعکاس:جهـــــان نیوز ثـــــــانیه نو   نهضت سبز نبوی      تریبـــــون آزاد