💠 امریکاچی‌های ایرانی و لیسیدن روی امریکا

تفاوت در نحوه‌ی پرداخت رسانه‌های داخلی ایران، در موضوع عملکرد اوباما در مواجهه با مصوبه‌ی ISA بسیار قابل تامل است. در این مساله، دو سمت‌گیری با دو تیتر عمده وجود داشته است: «اوباما قانون ISA را امضا نکرد» و «اوباما قانون ISA را وتو نکرد».

فارغ از هرچه وطن‌دوستی و عرق ملی و شرافت ایرانی بودن است، طبق متن برجام و طبق قوانین داخلی امریکا هم، قرائت دوم صحیح است و قرائت اول که تقریبا مشمول همه‌ی رسانه‌های دولت جناب آقای روحانی و حامیان اوست، مصداق روشن دروغ‌گویی و فریب دادن مردم است.

بنا بر صراحت متن برجام، دولت امریکا مکلف بوده همه‌ی امکاناتش را برای انجام تعهدات محوله به امریکا در قبال برجام، به کار بگیرد که من‌جمله‌ی این تعهدات، لغو کلیه‌ی تحریم‌های حوزه‌ی نفت و انرژی است و بخشی از ناقانونِ ISA شامل تحریم‌های نفت و گاز و معامله‌ی آن می‌شود. و نیز بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، رئیس جمهور امریکا ظرف مدت ده روز اختیار دارد که مصوبات سنا را امضا و یا آن را وتو(رد) کند؛ و اگر ظرف این مدت، اقدامی انجام نشود، مصوبه‌ی سنا هر چه که باشد، در پایان روز دهم به خودی خود، تبدیل به قانون می‌شود.

رسانه‌های دولت و حامیانش قصدشان از این نوع پرداخت، قطعاً نمی‌تواند جز فریب دادن مردم و تطهیر چهره‌ی امریکا باشد. چرا که امضا نکردن اوباما، نه تنها تاثیر مثبتی به بار نیاورده و گویای حقیقت اتفاقی که افتاده نیست، بلکه این اقدام تخلفی آشکار و نقض صریح برجام است و تیتر «اوباما قانون ISA را امضا نکرد» به هیچ وجه این واقعیت را بیان نمی‌کند.

البته امریکاچی‌ها نمی‌توانند علیه قبله‌ای که عبودیتشان به آن سمت است، تیتر بزنند. آن‌ها وکیل مدافع شیطان بزرگ‌اند و به جای این‌که دلواپس منافع ملی و در جبهه‌ی مردمشان باشد، در تقلای بزک چهره‌ی وحشی دشمن و پنهان کردن پلیدی اویند.

این‌ها نسبت به دشمنی که از هیچ فرصتی برای جنایت و ظلم علیه کشور و مردم ما فروگذار نبوده و نیست در این حد تعهد و سرسپردگی دارند که خبر دشمنی‌اش را هم به گونه‌ای طرح می‌کنند که تلقی دوستی از آن دربیاورند.

امریکاچی‌ها حتی در قبال عهدشکنی‌ای که خوشان آن را «نقض فاحش برجام» نامیده‌اند، غیرتی ندارند که از منافع کشور و ملتشان دفاع کنند و به جای آن صورت خونین امریکا را لیس می‌زنند تا بلکه آثار جنایت و ظلم را از سر و روی او پاک کنند.

💠 دزدی با کت و شلوار و قناعت‌پیشگی؟!

اگر قرار بود که مسئولین در جمهوری اسلامی از مناصب حکومتی کیسه بدوزند و برای خودشان بیشتر بردارند و برای ضعفا هر چه که می‌توانند کمتر بدهند، چرا انقلاب کردیم؟مگر این نیست که انقلاب کرده‌ایم که تبعیض را و این تلقی‌های طاغوتی از مسئولیت را کنار بگذاریم و خلق‌الله را بر خود مقدم بدانیم و آن‌گونه زندگی کنیم که پایین‌ترین طبقات جامعه زندگی می‌کنند؟

اگر قرار باشد مناصب در جمهوری اسلامی، عامل بازتولید طبقه‌ی اشراف از میان مسئولانی که روزی پابرهنه بوده‌اند باشد و پابرهنگانِ دیروز، مسئولیت در جمهوری اسلامی را با سفره‌ای برای تنعم و شکم‌چرانی به اشتباه بگیرند، و از بیت‌المال شکم برآورند و گردن کلفت کنند، انقلاب اسلامی شکست می‌خورد.

وزیری که دریافتیِ بالای نه میلیون تومان را با طعنه و منت اعلام می‌کند و می‌گوید «با حقوق نه میلیونی که می‌گیریم مجبوریم قناعت کنیم»! تلقی‌اش از مسئولیت در جمهوری اسلامی، جز فرصتی برای نشستن دور سفره‌ی بیت‌المال نمی‌تواند باشد. و الا چطور ممکن است دریافتی بیش از ده برابری در قیاس با دستمزد کارگران را قناعت‌پیشگی نامید؟!

کسی نیست یقه‌ی پرتزویرِ این وزیر را بگیرد و به او بگوید که اگر این دست‌درازیِ قانونی‌نما در بیت‌المال، اسمش قناعت باشد، خانوارهایی که گیر یک هشتصد هزار تومان دست‌مزد سرپرستشان هستند، حتما زنده محسوب نمی‌شوند.

اگر جمهوری اسلامی برای این تبعیض‌ها و طاغوت‌منشی‌هایی که پوستینی از قانون بر آن پوشانیده‌اند چاره نکند و این دزدی‌های علنیِ یقه‌سفیدها را که «حقوق» نامیده می‌شود پایان ندهد و دریافتی‌های مسئولین و مدیران را شفاف نکند، آینده‌ای نخواهد داشت. غارتِ قانونی بیت‌المال توسط کت و شلواری‌های ریش‌دار، یعنی مرگ یک انقلاب.

💠 راه امنیت، از جنگ با استضعاف می‌گذرد

 

 سپاه به خوبی درک کرده است که راه امنیت، از رفع استضعاف و محرومیت‌زدایی می‌گذرد. تلاش‌های جهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درمناطقی از شرق و جنوب شرق کشور برای رفع آثار محرومیت از چهره‌ی رنجور آن مناطق و ارائه‌ی خدمات اجتماعی مختلف برای مردم، عهدی‌ست که شهیدِ وحدت سردار نورعلی شوشتری آغاز کرده است.

 

نتایج درخشانِ اقدامات عمرانی و خدماتی سپاه برای مردم آن سامان، خصوصا خدمت به برادران و خواهرانِ اهل سنت، به خوبی نشان داده است که این یاگارِیِ ارزشمندِ شهید شوشتری، کارآمدترین راه برای تامین امنیت و ایجاد وحدتی حقیقی است. وحدتی که برای شهید شوشتری، نه یک تاکتیک که ایمانی قلبی بود و در راه همین ایمان هم خونش را با خون برادران اهل سنت، در هم آمیخت و عهدِ نویی را که آغازیده بود، مستحکم کرد.

 

تلاش جهادی و غیر بروکراتیکِ قرارگاه قدس سپاه به برکت راهی که شهید شوشتری گشوده است، یادآور تلاش‌های بی‌دریغی است که کم کم داشت از خاطرِ نهادهای انقلاب رخت برمی‌بست. اقدامی که یادآور تلاش‌های شبانه‌روزی جهادگرانِ جهاد سازندگی و پاسداران و دیگر نهادهای انقلابی است که در دهه‌ی اول انقلاب، خدماتِ معجزه‌آسایی برای رفع استضعاف در گوشه و کنار کشور ارائه کرده‌اند و طعم شیرینِ انقلاب را به پابرهنگان و محرومان و صاحبان اصلی انقلاب چشانده‌اند.

 

افتتاح 12 بیمارستانِ مجهز صحرایی در چهار استان سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر و خراسان جنوبی و گستردن چتر عدالتِ سلامت بر سر مردم محروم این استان‌ها، بهترین هدیه‌ای‌ست که سپاه در هفته‌ی وحدت در آن مناطق می‌توانست ارائه دهد. این خدمات اگرچه محدود است و پاسخ‌گویِ حجم وسیع محرومیت نیست، اما نشان‌گر این حقیقت است که سپاه به خوبی دریافته که عدالت، امنیت‌آفرین است و برای دست یافتن به امنیتی پایدار و مطمئن و پاسداری از انقلاب اسلامی، باید به جنگ با محرومیت و استضعاف و تبعیض رفت و خدمات اجتماعی را تا دوردست‌ترین نقاط کشور گستراند.

💠 فرصت‌های سوخته

تاملی در مشی انتخاباتیِ محافظه کاران

 

 انتخابات در عصر جمهوری اسلامی، به دلیل این‌که اغلب صحنه‌ی زد و خورد راستی و چپی، یا اصولی و اصلاحی و قطب‌بندی‌های موهومِ این‌چنینی بوده است، امکان این را نیافته که به یک گفتمانِ متناسب با انقلاب منجر شود. به بیان دیگر گفتمانِ انتخاباتی انقلاب اسلامی، به دلیل کشمکش‌های سیاست‌زده‌ی قبایل سیاسی، مجال چندانی برای ظهور، تبیین و فراگیری نیافته و انتخابات، نتوانسته است از آوردگاهِ جناح‌ها، به سازوکاری برای بسط جمهوریت بدل شود.

 

غالبِ کنش‌گرانِ انتخاباتی به انتخابات به عنوان مسیری رو به قدرت نگریسته‌اند و از این مجال کوشیده‌اند تا رهیافتی به درون حاکمیت و مناصب آن بیابند. اما آن‌چه در این میان مفقود و مغفول بوده است، توجه به موضوعیتِ خودِ فرآیندِ انتخابات است. به این معنا که انتخابات اگرچه مسیری برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است، اما مهم‌تر از این، انتخابات مهم‌ترین ساز و کاری‌ست که می‌تواند جمهوریت را در معنای حقیقی‌اش، محقق و موسّع کند.

 

منظور ما از جمهوریت، حضورِ بی‌واسطه‌ی جمهور مردم در صحنه و اداره‌ی کشور با اراده‌ی آحاد مردم است. جمهوریت در نسبت میان حکومت و مردم، نگاهِ پایین به بالا را اراده می‌کند و برای تک‌تک مردم و رای و نظر آن‌ها موضوعیت قائل است. در نگاهِ جناحی اما تنها کارکرد انتخابات رقابتِ دسته‌جات و احزاب با هم است و طرز تلقی ما از انتخابات چیزی غیر این است. انتخابات هم باید به انتخابِ افرادِ اصلح منجر شود و هم ساز و کاری برایِ بسط جمهوریت باشد.

 

از آن‌چه گفته شد، این برمی‌آید که انتخابات برای گفتمان انقلاب اسلامی، هم طریقیت دارد و هم موضوعیت. یعنی هم انتخاب‌شوندگان مهم‌اند و هم مسیری که انتخابات طی می‌کند. تکلیف‌گرایان هر دو سوی مساله را در نظر دارند و نتیجه‌گرایان، طریقیت داشتن را فقط. نتیجه‌گرایان، در میدانِ چیده شده‌ی قبیله‌گرایان بازی می‌کنند و این دوگانه‌ی تکلیف-نتیجه، محلِ منازعه‌ی دو جریانِ فکریِ درون‌گفتمانیِ انقلاب در عرصه‌ی انتخابات است.

 

تکلیف‌گرایان نمی‌توانند انتخابات را قربانیِ نتیجه‌ای کنند، که قرار است پدرخواندگان قبایل سیاسی از طریق چشم‌بندی حاصلش کنند. آن‌ها می‌گویند روندِ رسیدنِ به نتیجه، بخشی از خودِ نتیجه است و این دو، مساله‌ای جدا از هم نیستند. فرصت‌محوراند و به دنبال حقیقی‌تر کردنِ عرصه‌ی انتخابات‌اند. نگاهشان به انتخابات حزبی و جناحی نیست. انتخابات را با گفتمانِ افراد می‌سنجند نه با وابستگی آنان به قبایل، به دنبال انتخاب اصلح‌اند و به انتخابات ورودی گفتمانی دارند. می‌گویند از فرصت انتخابات باید برای مناسباتِ جمهوریت و بسط آن بهره برد. آن‌ها انتخابات را فرصتی برای بلوغِ فکری جامعه می‌دانند و اصل را بر تحلیل و انتخاب شخصی افرادِ می‌گذارند، اگرچه نافی مشورت گرفتن و مشورت دادن هم نیستند. می‌گویند باید در جهتِ تحلیل‌دار کردنِ مردم، کوشید نه این‌که تحلیل به دستشان داد.

 

نتیجه‌گرایان اما تهدیدمحورند و دغدغه‌ی اصلی‌شان عدم‌موفقیتِ قبیله‌ی رقیب است، و معتقدند نتیجه‌ی مطلوب یعنی این‌که قبیله‌ی ما موفق شود. اصل برایشان، وابستگی‌های سیاسی افراد است نه اصلحیت؛ و انتخابِ پدرخواندگانِ قبیله را به عنوانِ «صالح مقبول» بر فرد «اصلح» ترجیح می‌دهند. مردم را به رایِ قبیله‌ای می‌خوانند و هم و غمشان را جمع می‌کنند که -اقلاً در پروسه‌ی انتخابات- ایراداتِ کسانشان را نبینند و ایراد کسانِ قبیله‌ی رقیب را بزرگ‌تر ببینند. دستاورد این طرز نگاه، تقدیمِ مسئولانِ کارنابلد و فشلی است که هیچ فضیلتی نداشته‌اند الا وابستگی‌های خاص جناحی.

 

در اغلبِ انتخابات گذشته، دسته ای از فعالان سیاسی منتسب به جریان حزب الله، انتقادات نسبت به افراد لیستِ جناحشان را «فرصت‌ناشناسی» و «عدم درک شرایط» عنوان کرده و با تجویزِ «محافظه‌کاری» انتقاد و مطالبه از لیست متبوعشان را به پروسه‌ی بعد از انتخابات احاله دادند و گفتند که از شنبه‌ی بعد از انتخابات، در صفِ مقدم مطالبه و نقد از آنان خواهند بود. معتقد بودند، باید برای طرح این مسائل از ماه‌ها قبل از انتخابات اقدام شود و موعد انتخابات، فرصتِ طرح این مسائل نیست. و از این نکته غافل بودند که امثال چنین انتقاداتی معطوف به آن موعد نیست و همیشه بوده است، و دلیل این‌که این‌ها تصورمی‌کنند که امر بدیعی اتفاق افتاده، این است که فرصت انتخابات تنها موعدی‌ست که برخی حرف‌ها امکان شنیدن می‌یابند.

 

الان ماه‌ها از آن انتخابات گذشته و ماه‌ها هم به انتخابات آتی باقی مانده ا‌ست. نه هنوز صفِ مطالبه از هم‌جناحی‌هایشان را -که قرار بود از شنبه‌ی بعد از انتخابات تشکیل شود- شکل داده‌اند، و نه برای انتخاباتِ آتی کارهایی که فکر می‌کردند باید خیلی زودتر آغاز شود را شروع کرده‌اند. فردا هم که موسم انتخابات فرا برسد باز آش همان خواهد بود و کاسه همان.

 

نتیجه‌گرایان فرصت‌سوزند و  ورودِ گفتمانی را -که به شدت برای انقلاب سرمایه‌آور است- همیشه به دلیل ضیقِ وقت، به آتیه حوالت داده‌اند.  آتیه‌ای که گویا هیچ‌زمان، سرِ رسیدن نخواهد داشت.

 

به این دسته باید گفت: امروز، هم بعد از انتخابات است، هم قبل از انتخابات. تا چشم بر هم بزنید، انتخابات سال 1396 فرا خواهد رسید. هر چه می‌خواستید بکنید و هرچه باید بشود، بسم‌الله.



منتشر شده در شماره‌ی هشتم نشریه‌ی بهمن آذربایجان

💠 انقلابی‌ها و لکنتِ گفتمانی

 انقلابی‌ها اقلا یکی دو دهه است که به لکنت گفتمانی دچاراند و دلیلش هم عدم تولید فکر، فقر مفرط در ادبیات نظری، و ناتوانی در گفتمان‌سازی است. برای همین اغلب از نظام معرفتی و گفتمانی رهبری آویزان شده‌اند و طوطی‌وار بیانات و گفتمان ایشان را تکرار می‌کنند و به دنبال مرجع ضمایر آن‌اند. این آویزان‌شدگی و تکرار و مصداق‌تراشی، بدون آن‌که بر آن ارزش افزوده‌ای اضافه کنند، موجب شده تا گفتمان رهبری که باید مبدأ خیزش و تعمیق خط فکری اساسی انقلاب می‌بود در سطحی‌ترین و سخیف‌ترین صورت ممکن متوقف شود.

 

گفتمان رهبری که استوار بر محکمات قرآنی و خط روشن امام خمینی(ره) است  به تبعِ درک سطحی‌نگرانه و دم‌دستی‌شدگی مفاهیم‌اش، که به نوعی ارائه‌ی ترجمانی ناقص و گاه اشتباه از این گفتمان است، کیفیت و غنایش را تا حدود بسیار زیادی از دست می‌دهد و به بیانی پیش پا افتاده و تکراری شباهت می‌یابد.

 

مشکل اصلی این است که انقلابی‌ها نتوانسته‌اند یک عقل جمعی شکل دهند و آن را محل خیزش و رجوع گفتمان خود کنند. بنابراین تمامی درگیری‌های فکری را در هر سطحی -چه در حوزه‌ی نظر و چه در عمل- روی نقطه‌ای متمرکز می‌کنند که رهبری آن‌جا ایستاده است. انقلابی‌ها به دلیل نابرخورداری از این عقل جمعی، علاوه بر حوزه‌ی فکری، در بزنگاه‌های حساس اغلب نمی‌توانند تکلیفشان را تشخیص دهند و به آن عمل کنند. همیشه منتظرند تا حرف آخر را رهبری بزند و بعد وارد عمل شوند و این همیشه سنگینی مسائل را روی دوش رهبری بار کرده است.

 

نمونه‌ی عینی این مساله، کاری‌ست که مجلسِ مدعیِ انقلابی بودن، با مساله‌ی برجام انجام داد. مجلس در آن برهه‌ی حساس نتوانست به وظیفه قانونی و به تکلیف انقلابی‌اش عمل کند و توپ را با دستپاچگی به زمین رهبری پرتاب کرد. جز عده‌ای معدود، اغلب انقلابی‌های نام و‌نشان‌دار مجلس نخواستند و یا نتوانستند که هزینه‌های انقلابی بودن را خوشان بپردازند و از آن شانه خالی کردند تا همه‌ی سنگینی مساله، روی دوش رهبری بیفتد. این بلاتکلیفی البته مختص در سطح تصمیم‌گیری و مسئولیت نیست‌. مبتلا بهِ سطح عام انقلابی‌هاست که همه رجوع‌ها و توجهات، به رهبری است.

 

تکلم طوطی‌وار انقلابی‌ها با تکرار ساختار واژگانی رهبری، در عین اختلاف فاحش سطح ادراک از معانی و عدم اشراف به مراتب معرفتی انقلاب اسلامی، گفتمان پویای رهبری را به رکود کشانده و از حساسیت و اهمیت و گاه از حیثیت، ساقطش کرده است. این نوع انقلابی‌گری و تکرار مداوم بیانات رهبری، بدونِ بسط و تولید فکر و نظر، در واقع سنگر گرفتن پشت سر رهبری و گفتمان‌سوزی است.

 

از این مدل انقلابی‌گری‌‌ها آبی برای انقلاب گرم نخواهد شد. باید به فکر گفتمان‌سازی و تقویتِ عقل جمعی بود. اگر حزب‌الله نتواند به ادبیات نظری مطلوب و فراگیر برسد و همه‌ی تکیه‌اش بر ساختار گفتمانی رهبری باشد، آن وقت همه‌ی سنگینی انقلاب تنها بر دوش رهبری خواهد بود و این معنایی جز تنها ماندن او ندارد.

💠 فروشِ «خدمات کشورداری» به سه برابر قیمت

دولت یازدهم کشور را در سال 1392 با بودجه‌ی جاری 104هزار میلیارد تومانی از دولت قبل تحویل گرفت و امروز لایحه‌ی بودجه‌ی 1396 را با 320 هزار میلیارد تومان بودجه‌ی جاری، تقدیم مجلس کرده است.

بودجه‌ی جاری (مخارج هزینه‌ای) مخارجی است که موجبات اعمال حاکمیت دولت را فراهم می‌کند. سهمِ عمده در بودجه‌ی جاری به حقوق و خدماتِ کارکنان بدنه‌ی دولتی اختصاص دارد و علاوه بر آن اقلام زیر را نیز دربرمی‌گیرد: استفاده از کالاها و خدمات، یارانه‌ها، هزینه‌های اموال و دارایی‌‌ها، کمک‌های بلاعوض و کمک‌های اجتماعی. صرف بودجه‌ی جاری به دلیل صرف شدنِ عمده‌اش در بدنه‌ی دولت، نمودِ چندانی برای عامه‌ی مردم ندارد و کاستنِ هرچه بیشتر از آن، به عنوان نقطه‌ی مثبت برای دولت‌ها تلقی می‌شود. 

اما جدیتی که دولت در آوار کردن سه برابری هزینه‌هایش بر سر مردم در شرایط رکود و در دورانِ دشوار اقتصادی دارد، در چه امر دیگری مشاهده شده است؟ مشابه این جدیت را البته پیش‌تر در افزایشِ چند برابری حقوقِ مدیران ارشد دولتی و در پرداخت حقوق‌های نجومی و مصادره‌ی بیت‌المال به  نفع برخی مدیران بلندپایه دیده‌ایم و در هیچ مساله‌ی دیگری نه.

گویا دولتِ آقای روحانی، مجموعه‌ی دولت را به عنوان پیمان‌کارِ بالادستی در نظر گرفته که در سطح کلان، به دنبالِ برآوردنِ سودِ ناشی از امکانات و مناصب دولتی به نفعِ دولتی‌هاست. به عبارت روشن‌تر، دولت یازدهم به دنبال فروشِ «خدماتِ کشورداری» به مردم در حداکثر قیمت ممکن است. این پیمان‌کار بالادستی علاوه بر این، تمایلی عجیب هم به برون‌سپاریِ پروژه‌ها و «خریدِ خدماتِ دولتی» از بیرونِ دولت دارد. امری که تا اصرار بر نقض قانون اساسی و سپردن امور حاکمیتی به بنگاه‌های اقتصادی، هم‌چون لایحه‌ی «خرید خدماتِ آموزشی» و سپردن مدارس و امکانات دولتی به بازاریان این عرصه، پیش رفت.

 با این اوصاف، خریدِ خدماتی که دولت یازدهم با افزایش سه برابری قیمت و با کیفیتی در همان حد -که اگر نگوییم با کیفیتی کمتر- دارد ارائه می‌دهد، چه توجیهِ عقلانی برای مردم دارد؟ بهتر این نیست که مردم به جای خریدِ «خدماتِ کشورداری» با قیمتی سه برابری از این دولت، بازاریانِ کنونیِ این عرصه را کنار بگذارد و این خدمات را از طریق دیگری دریافت کنند؟

و دیگر این‌که آیا تحمیل این 200 هزار میلیارد تومان هزینه‌ی اضافی بر ملت، یک فسادِ جمعی، سیستمی و البته قانونی! به نفع بدنه‌ی دولتی نیست؟ آیا ارائه‌ی لایحه‌ برای قانونی کردنِ این فساد، چیزی از قباحت آن می‌کاهد؟ دولتی که  پرداخت یارانه‌ی 45000 تومانیِ ماهانه از محلِ تعیین‌شده‌اش را «شبِ عزای دولت» می‌نامد، با چه توجیهی بیش از چهاربرابر این مبلغ را ماهانه بر سرانه‌ی کشور، قصد تحمیل دارد؟ 

💠 از یک وزیرِ رفاه‌زده، چه انتظاری داریم؟

از وزیری که آمده است تا نفهمد برای چه آمده، چه انتظاری باید داشت؟ از وزیرِ رفاه‌زده‌ای که همه چیز را از مجرای پول نگاه می‌کند و از درکِ چیزی که در جامعه و در میانِ اقشار مردم می‌گذرد عاجز است، اصلاً چرا انتظار داریم؟

وزیری که از سفره‌ی انقلاب! به نان و نوایی رسیده و شکم بزرگ کرده و گل به صورت انداخته، و الان آمده و جامعه را به دو بخشِ «آدم‌های محترم» (یعنی سرمایه‌داران) و «گداگشنه‌ها» (همین طبقه‌ی متوسط و زیر متوسطِ جامعه که مثلاً با قطار مسافرت می‌کنند) تقسیم کرده است، چه انتظاری هست که خیال کند کسانی که در قطار جزغاله می‌شوند هم موجودی به نام «انسان»اند که تعبیری غیر از تعبیرِ اقتصادی می‌توانند داشته باشند و جانِ این‌ها، فقط مقدار معینی پول با عنوان «خون‌بها» یا «حقِ بیمه» نیست که اگر قطار بیمه باشد، مرگِ این‌ها هیچ اشکالی نداشته باشد؟!

از وزیری که سیستم کترینگ راه‌آهن ایران (همان سیستم پخت و پز و پذیرایی) را به شیوه‌ی اسلافِ قجری‌اش –بی‌هیچ توجیهِ عقلی- به یک شرکت اتریشی واگذار می‌کند و یا ممانعت از افزایشِ بی‌رویه و غیرقانونیِ قیمت بلیطِ قطار را به چماقِ «کمونیستی» بودن و پیروِ «حضرت مارکس» بودن می‌کوبد، چه انتظاری باید داشت؟

وزیری که برای مسکن‌دار کردنِ مردمِ مستضعف آمده اما مسکنِ ارزان‌قیمتِ مهر را –طبق معمولِ ادبیاتِ کاپیتالی‌اش- طرحی کمونیستی می‌خواند چه انتظاری باید داشت؟ جای‌گزینی که او برای مسکن مهر معرفی کرده، وامِ بنیان‌براندازی است که به مدت 12 سال، ماهانه دو و نیم میلیون تومان از درآمدِ خانواده‌ها را می‌بلعد. این در حالی است که حداقل دستمزد در کشور چیزی در حد هشتصد هزار تومان است، آن هم اگر کسی اقبال داشته باشد و به مدد «خارج‌گرایی» حضراتی چون او و نسپردنِ کارشان به خارجی‌های خوش بر و رو، از داشتن شغلی با این درآمد بی‌نصیب نشود!

وزیری که درکش از کلِ وزارتش، اعلامِ دستپاچه‌ی خبرِ خرید 118 فروند هواپیمای موهوم از فرانسه و 20 فروند از ایتالیاست - که حتی رنگِ پیچِ یک چرخ از این 138 هواپیما را هم تا حالا نتوانسته ببیند- چرا باید فرقِ «آدم» را با «پولِ بیمه‌ی حوادثِ منجر به مرگ» درک کند؟ واقعاً از چنین آدمِ مقتصِدی که فقط به «اصالتِ پول» معتقد است، و فقط «زبانِ کاپیتالی» را می‌فهمد و درکی از واقعیاتِ زندگیِ عادی ندارد، انتظار داریم که جانِ آدم‌ها را به ریال نکشد؟!

حضرت امام(ره) برای همین بود که بر نگماردنِ رفاه‌زدگان و سرمایه‌داران در مسئولیت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی تاکید داشتند که اینان ممکن است یک شبه، انقلاب و حاصل زحماتِ ملت را به باد دهند: «آن‌هایی که در خانه‌های مجلل، راحت و بی‌درد آرمیده‌اند و فارغ از همه‌‎ی رنج‌ها و مصیبت‌های جان‌فرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه‌های محروم تنها ناظر حوادث بوده‌اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته‌اند، نباید به مسئولیت‌های کلیدی تکیه کنند، که اگر به آن‌جا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند و حاصلِ همه‌ی زحمات ملت را بر باد دهند.»