ایجاد ساختار عادلانه؛ مطالبه ای از دولت آینده
شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷ ق.ظ
«قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه‌سازی وصول به‌هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است، به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید.»
این همه آن چیزی است که قانون اساسی در مقدمه‌اش ذیل عنوان «قوه مجریه» آورده است؛ طرد نظام بروکراسی طاغوتی و اقامه ساختاری جدید به منظور رسیدن به مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه. و این یعنی آن که برای قوه مجریه تدوین ساختار عادلانه‌ای جدید به جای بروکراسی طاغوتی اولی بر هر کاری است و تا این امر محقق نشود، اجرای بلاتنزل اصول قانون اساسی که بر عهده قوه مجریه است گاه «کند» و گاه با «خدشه» مواجه خواهد گردید.
اما درک صحیح از مفهوم ساختار عادلانه چیست و این ساختار چگونه باید عدالت را تضمین کند؟
در اینجا می‌بایستی تاکید کرد که وقتی عدالت را در مرحله ساختارسازی برای دست یافتن به ساختاری عادلانه بررسی می‌کنیم باید همه شئون عدالت را توامان لحاظ کرد و تدوین ساختار، در غیاب شأن یا شئونی از عدالت می تواند به بی عدالتی و تبعیض نیز دامن بزند.
لحاظ همه شئون عدالت در شکل‌دهی ساختار جدید بدین معناست که ساختار شکل گرفته علاوه بر آن که باید متضمن فرصت‌های برابر باشد، بایستی زمینه‌های بروزِ شرایطِ ورود به فرصت‌های برابر نیز در آن ساختار ضمانت شده باشد. اگر ساختار شکل گرفته به گونه‌ای عمل کند که نتواند این زمینه‌های بروز شرایط برای ورود به فرصتی را تامین کند هر چند هم که فرصت‌های برابر را به وجود آورد، ما را دچار ساختاری خواهد کرد که در آن بی‌عدالتیِ پنهانی، تحت عنوانِ «عدالت» تحمیل خواهد شد و هر چه که زمان نیز پیش‌تر برود، این بی‌عدالتی انکار شده عمق بیشتری خواهد یافت.
و البته ساختار جدید با لحاظ همه شئون عدالت هم در شرایطی پاسخگو خواهد بود که اجرا نیز با عدالت توامان باشد و اجرای ناعادلانه، ناقص و یا گزینشی همین ساختار عادلانه نیز به بی‌عدالتی منجر می‌شود. بنا بر این ساختار جدید باید ضمانت اجرای بدون کم و کاست را هم در خود داشته باشد تا بتوان آن را «ساختار عادلانه» دانست.
دولت آینده می‌بایستی برای نیل به «حیات» طیبه و افزایش تراز جمهوری اسلامی، تا حد متعالی‌اش، که در قانون اساسی آمده است به این تحول ساختاری که از مقدمات تحقق اصول قانون اساسی است اقدام کند. و دغدغه اصلی کاندیدای در تراز ریاست جمهوری اسلامی نیز جز این نمی‌تواند باشد.
دکتر سعید جلیلی نشان داده است که متعهد به این دغدغه و کاندیدایی در تراز گفتمان انقلاب اسلامی است و بزرگ‌ترین دستاورد او فارغ از انتخاب شدن و نشدن همین است که جسارت طرح این تحول ساختاری را داشته است.
دولت آینده و منتخب ملت در انتخابات پیش‌رو هم هر کس که باشد اگر بخواهد دولتی در جبهه گفتمان انقلاب باشد بایستی خود را مخاطب این مطالبه بداند.
